تشن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء مدعومة بعناصر الأمن حاليا حملات استباقية تسابق ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية بالعديد من أحياء المدينة، وذلك من أجل تأمين هذه الاحتفالات، والحد من أحداث الشغب التي ترافق إحياء هذه المناسبة.
وكخطوة استباقية لتعزيز الأمن انتشرت بالعاصمة الاقتصادية خلال هذه الأيام أعدادا من أفراد الأمن، حيث اتخذت ولاية أمن الدار البيضاء على غرار باقي الولايات الأمنية على مستوى المملكة المغربية، مجموعة من التدابير بمداخل المدينة وبجميع النقط الحساسة، التي تعرف حركة دؤوبة من الزوار والساكنة المحلية، تعكسها الوسائل البشرية واللوجستية التي ستخرج إلى الميدان، من أجل تحقيق انتشار جيد لضمان الأمن والسلامة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم بهذه المناسبة.
وتمثل السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، إحدى أبرز الآليات الاستباقية التي توظفها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، من خلال تفتيش السيارات المشبوهة والتحقق من هويات مستعملي الطريق. كما يتم تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء المدينة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.
وبخصوص تأمين تغطية احتفالات رأس السنة2024، تعتزم ولاية أمن الدار البيضاء تطبيق القانون، وتحسين طريقة تواصلها مع الصحافيين المهنيين من خلال وضع بعض الشروط التي تتعلق بالتغطيات الصحفية، من بينها وضع طلبات التغطية بولايات الأمن متضمنة لشروط تتعلق بضرورة حصول الصحفي على البطاقة المهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة أو بطاقة اعتماد المراسل المكلف بالمهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية “عبد الوافي الفتيت”، وجه في وقت سابق مذكرة مستعجلة إلى ولاة وعمال مختلف الجهات والأقاليم، يدعوهم فيها لعقد اجتماع للجان الأمنية، قصد وضع “بروتوكولات” مناسبة، لضمان أمن المواطنين وزوار المملكة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.
ووفق لمضامين المذكرة، فإن البروتوكول الأمني يجب أن يسمح بإظهار كل التدابير الأمنية المتخذة لدى الرأي العام، وتعبئة كل المواد التابعة للمصالح المعنية، مع ضرورة نهج تدابير أمنية احترازية تحسيسية من طرف جميع المتدخلين، بما في ذلك الإدارة الترابية والمصالح الخارجية.
وفيما يخص احتفالات الفنادق ليلة رأس السنة، أعطى وزير الداخلية تعليماته، لأجل إرسال لجان مشتركة إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمصنفة 3 نجوم فما فوق، حرصا على قيامها باتخاذ مجموعة من التدابير؛ أبرزها وضع بوابات إلكترونية للمراقبة، وأنظمة مراقبة بالفيديو، وإرسال تقرير يومي حولها للمصالح المركزية بوزارة الداخلية.
كما دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال، إلى عقد اجتماعات بمختلف المقاطعات على المستوى الوطني، بهدف التتبع اليومي مع جمع المعلومات الأمنية والحفاظ على درجة عالية من اليقظة، مشددة على ضرورة وضع مراكز قيادة للسلطات المحلية والأمنية في إطار الاستعدادات الاستباقية
